في ما يلي النص الكامل للرسالة الملكية السامية التي تلاها رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني ..
“الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
فخامة السيد بول كاغامي، رئيس الاتحاد الإفريقي،
إخواني الأعزاء رؤساء الدول والحكومات،
فخامة السيد موسى فاكي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي،
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
قبل عام، عادت المملكة المغربية إلى موقعها الطبيعي، ضمن أسرتها المؤسساتية الإفريقية.
ويسعدنا أن المغرب قد ساهم، منذ ذلك الحين، في المبادرات والمشاريع التي أُطلقت برعاية منظمتنا، وفي الاجتماعات التي عُقدت في إطارها. وستواصل المملكة المغربية الدفاع عن القضايا الإفريقية النبيلة. ولن تدخر جهداً في سبيل تعزيز السلم والاستقرار والتنمية في إفريقيا.
وأود هنا أن أشيد بالالتزام الإفريقي لفخامة الرئيس ألفا كوندي، وبجهوده الدؤوبة على رأس منظمتنا. فقد نجح بفضل رؤيته المتبصرة، وقناعاته الراسخة، في منح إشعاع كبير للعمل الإفريقي الجماعي.
ولا يخامرنا أدنى شك، بأنه في ظل قيادة أخينا فخامة السيد بول كاغامي، الرئيس الجديد للاتحاد برسم السنة الجارية 2018، ستتواصل الجهود الكبيرة لإصلاح منظمتنا، وأن إفريقيا ستُسمع صوتها على الصعيد الدولي خلال ولايته.
وبهذه المناسبة، نؤكد لفخامته أنه سيلقى كل الدعم من المملكة المغربية.
كما نتقدم بجزيل الشكر لمعالي السيد موسى فاكي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، على جهوده الدؤوبة، من أجل منح دينامية جديدة لعمل منظمتنا.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
خلال القمة الثامنة والعشرين، تفضلتم باختياري “رائداً للاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة”. وهو تشريف لي، وعربون تقدير من لدن إخواني وأخواتي القادة.
وفي يوليوز 2017، قدمتُ اللبنات الأولى لرؤية إفريقية مشتركة حول الهجرة، من خلال المذكرة الأولية التي تم عرضها على أخي فخامة الرئيس ألفا كوندي.
واليوم، يطيب لي أن أقدم لكم وثيقة هي بمثابة “الأجندة الإفريقية حول الهجرة”، والتي تم إعدادها وفق مقاربة شمولية وتشاركية:
- فهي ثمرة للتشاور الدائم مع العديد من رؤساء الدول خلال المحادثات والاتصالات المختلفة التي تمت بيننا.
- وتعكس انخراطاً واسعاً للفاعلين المعنيين، لاسيما من خلال عقد لقاءين مهمين بالمغرب وهما: الخلوة الإقليمية المنظمة بتاريخ 2 نونبر 2017 بالصخيرات، بمشاركة أزيد من 120 من أصحاب القرار، وممثلي المنظمات الدولية، والباحثين، وأعضاء المجتمع المدني؛ إضافة إلى المؤتمر الوزاري المنعقد بالرباط في 9 يناير 2018، بمشاركة أزيد من عشرين وزيراً، يمثلون الأقاليم الفرعية للقارة، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، والتجمعات الاقتصادية الإقليمية.
- وتتضمن هذه الوثيقة أيضا الأفكار والمقترحات والرؤى المقدمة من قِبَل المؤسسات الرسمية، والمجتمع المدني، والباحثين في إفريقيا.
- كما تتميز بمرونتها وقابليتها للتطور، وعدم إلزاميتها من الناحية القانونية، حيث يتعين اعتبارها، في المقام الأول، مرجعاً نهتدي به في عملنا المستقبلي، في معالجة هذا الموضوع.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
كما تلاحظون، فإن “الأجندة الإفريقية حول الهجرة “تنطلق من ضرورة الإلمام بظاهرة الهجرة في مختلف أبعادها، من أجل فهمها بشكل أفضل. وفي هذا الإطار، فقد آن الأوان لتصحيح المغالطات التالية، المرتبطة بقضايا الهجرة:
- لا وجود لتدفق للهجرة ما دام المهاجرون لا يمثلون سوى 3.4% من سكان العالم.
- إن الهجرة الإفريقية هي قبل كل شيء هجرة بين بلدان إفريقيا : فعلى المستوى العالمي، يمثل المهاجرون أقل من 14% من السكان. أما على الصعيد الإفريقي، فإن أربعةً من بين كل خمسة مهاجرين أفارقة يبقون داخل القارة.
- لا تسبب الهجرة الفقر لبلدان الاستقبال: لأن 85 بالمائة من عائدات المهاجرين تُصرف داخل هذه الدول.
- الهجرة ظاهرة طبيعية تمثل حلا لا مشكلةً. ومن ثم، ينبغي علينا اعتماد منظور إيجابي بشأن مسألة الهجرة، مع تغليب المنطق الإنساني للمسؤولية المشتركة والتضامن.
وإني لواثق بأنكم تشاطرونني الرأي، إخواني الأعزاء، بأن الهجرة، إذا تم وضعها في نطاق أبعادها الحقيقية، بعيدا من المغالطات التي شوهت صورتها بشكل مشين، تظل تحدياً عالمياً وحاسماً بالنسبة لقارتنا. فهي تستحق مقاربة جديدة تتمحور حول إفريقيا، وتجمع بين الواقعية والتسامح، وتغليب العقل على المخاوف.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
إن “الأجندة الإفريقية حول الهجرة “فيما يخص تدبير الهجرة، تقترح اعتماد نهج قائم على سياسات وطنية، وتنسيق على مستوى الأقاليم الفرعية، ومنظور قاري، وشراكة دولية.
وتستلزم هذه الأجندة تغيير النموذج السائد، وتحديد مفهوم جديد للهجرة، يقوم على مقاربة استشرافية وإيجابية، وإرادة سياسية حقيقية للدول، التي من مصلحتها أن تتم عملية الهجرة في ظروف سليمة وقانونية ونظامية، تحترم حقوق الإنسان.
كما تسعى هذه الأجندة إلى جعل الهجرة رافعة للتنمية المشتركة، وركيزة للتعاون جنوب – جنوب، وأداةً للتضامن.
وفي هذا الصدد، نقترح عليكم:
- إحداث مرصد إفريقي للهجرة: يرتكز عمله على ثلاثة محاور : هي “الفهم والاستباق والمبادرة”. وسيُعهد إليه بتطوير عملية الرصد، وتبادل المعلومات بين البلدان الإفريقية، من أجل تشجيع التدبير المحكم لحركة المهاجرين. وإن المغرب ليعبرعن استعداده لاحتضان هذا المرصد.
- إحداث منصب المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي المكلف بالهجرة: من أجل تنسيق سياسات الاتحاد في هذا المجال.
وإن من شأن “الأجندة الإفريقية حول الهجرة” أن تساهم في إغناء عملية إعداد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة.
وإن المغرب، الذي سيستضيف أشغال المؤتمر الدولي لاعتماد الميثاق العالمي للهجرة، وكذا المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية، في شهر دجنبر 2018، ليؤكد التزامه بجعل هذه اللقاءات متعددة الأطراف، منبراً لخدمة قضايا القارة الإفريقية.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
منذ سنة 2015، فقد الحياة أكثر من 6200 مهاجر إفريقي في مياه البحر الأبيض المتوسط. لذلك، فمن واجبنا أن نتحرك حتى لا تذهب سدى مآسي النساء والأطفال والرجال، الذين لقوا حتفهم في جزيرة لامبيدوزا، وحتى لا تتكرر الممارسات المشينة التي شهدتها ليبيا.
فكم يلزمنا من مآسي الهجرة، حتى تتغير نظرةُ مجتمعاتنا تُجاه هذه المسألة ؟
لقد صار لزاماً على قارتنا، وأكثر من أي وقت مضى، أن تنكب على معالجة مسألة الهجرة بروح التضامن التام. وستكون حكمتُنا والتزامنا الجماعي هما وسيلتنا الأساسية لتنفيذ الأجندة الإفريقية حول الهجرة. فالاتحاد هو مفتاح النجاح، والتعاون الإفريقي هو سبيلُه الحقيقي.
أشكركم على حسن إصغائكم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.