يشكل القانون رقم 07.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية والذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 6948 بتاريخ 31 دجنبر 2020 مرحلة أولية لإصلاح النظام الجبائي المحلي في انتظار صدور القانون الإطار المتعلق بالجبايات. وبذلك فهو يأتي كتتويج لمسار عرف سلسلة من المشاورات مع ممثلي الجماعات الترابية وكذا مختلف المتدخلين والجهات المعنية بالشأن الجبائي المحلي لاسيما الفاعلين الاقتصاديين. وقد شكلت المناظرة الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات مناسبة لإدراج إصلاح الجبايات المحلية ضمن منظور شمولي يروم تحقيق العدالة الجبائية ببلادنا. ويرتكز هذا القانون على المحاور التالية:
1. ملاءمة منظومة الجبايات المحلية مع محيطها القانوني
- دستور المملكة لسنة 2011؛
- القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية؛
- مبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية، مدونة الأحباس، التشريع المتعلق بالمقالع والمناجم، مدونة السير....
2. مراجعة قواعد وعاء بعض الرسوم المحلية
وسعيا إلى التفعيل التدريجي لتوصيات المناظرة المشار إليها أعلاه، وفي انتظار صدور القانون الإطار المتعلق بالجبايات، فإن القانون رقم 07.20 تضمن تعديلات تهدف إلى مراجعة قواعد وعاء بعض الرسوم المحلية في أفق دمج مجموعة من الرسوم ذات نفس الوعاء في إطار الرسم الترابي العقاري والرسم الترابي على الأنشطة،
3. الرفع من الموارد الذاتية للجماعات الترابية
- توسيع مجال تطبيق رسم السكن، رسم الخدمات الجماعية، الرسم على الاراضي الحضرية غير المبنية والرسم على عمليات تجزئة الأراضي ليشمل المناطق المشمولة بتصميم التهيئة؛
- مراجعة توزيع عائد الرسم المهني ورسم السكن من خلال رفع الحصة المخصصة لفائدة ميزانيات الجماعات التي يفرض بها هذين الرسمين داخل مجالها الترابي (من % 80 إلى %87 بالنسبة للرسم المهني ومن %90 إلى %98 بالنسبة لرسم السكن)؛
- توسيع وعاء الرسم على عمليات البناء ليشمل عمليات الإصلاح وتسوية البنايات غير القانونية والهدم؛
- توسيع وعاء الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية ليشمل الشقق التي يؤجرها مالكوها لإيواء السياح ولاسيما عبر المواقع الإلكترونية لمنصات الحجز؛
- توسيع مجال تطبيق الرسم على السيارات الخاضعة للفحص التقني المستحق لفائدة العمالات والاقاليم من خلال فرض هذا الرسم عند كل مراقبة تقنية إيجابية عوض الاقتصار على الفحص السنوي.
4. تحسين عمليات تحصيل بعض الرسوم المحلية
وفي إطار تحسين عمليات تحصيل الرسوم المحلية، تم الرفع من الحد الأدنى لإصدار وأداء الرسوم من 100 إلى 200 درهم بالنسبة للرسم المهني، رسم السكن، رسم الخدمات الجماعية والرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية. كما تم إلغاء الديون المترتبة عن هذه الرسوم الموضوعة قيد التحصيل والتي يساوي أو يقل مبلغها عن مائتي (200) درهم وكذا الديون المترتبة عن هذه الرسوم والتي بوشر بشأنها تحصيل جزئي نتج عنه مبلغ متبقى غير مؤدى يساوي أو يقل عن مائتي (200) درهم.
وتجدر الإشارة، إلى أن هذه المقتضيات ستساهم من جهة في ضمان نجاعة عمليات التحصيل التي يقوم بها المحاسبون العموميون من خلال تقليص حجم الباقي استخلاصه ومن جهة أخرى في إلغاء عبء مالي بالنسبة لشريحة هامة من الملزمين من ذوي الدخل المنخفض.
5. مراجعة التحفيزات الجبائية
تضمن القانون رقم 07.20 المشار إليه أعلاه مقتضيات بشأن مراجعة الإعفاءات الجبائية المتعلقة بالرسوم المحلية وذلك من خلال:
- ملاءمة الإعفاءات الخاصة بالرسوم التي تسيرها المديرية العامة للضرائب مع تلك الواردة بالمدونة العامة للضرائب بالنسبة للضريبة على الشركات؛
- تقليص وعقلنة الإعفاءات الخاصة بالرسوم التي تسيرها المصالح الجبائية للجماعات الترابية.
وعلى غرار ما تم اعتماده في قانون المالية لسنة 2021، بالنسبة للضرائب والواجبات والرسوم العائدة للدولة والمنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، يتضمن القانون رقم 07.20 إجراءات ترمي إلى إلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والآتاوى المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات بما في ذلك الضريبة الحضرية والضريبة المهنية (الباتنتا) والتي لم يتم استخلاصها قبل فاتح يناير2020 شريطة أن يقوم الخاضعون والملزمون المعنيون بتسديد أصل هذه الضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والآتاوى خلال أجل أقصاه30 يونيو 2021.
وبناء على ما سبق، فإن القانون رقم 07.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية يشكل لبنة أساسية من أجل إرساء إصلاح جبائي يمهد لتحقيق العدالة الجبائية بين الملزمين ويساهم في تطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية ببلادنا، كما تجدر الإشارة، إلى أنه سيتم في مرحلة لاحقة إدراج التعديلات الكفيلة بتفعيل باقي توصيات المناظرة الثالثة للجبايات.