« وإذا كانت هذه الأزمة قد ألقت بانعكاساتها الوخيمة على جميع بلدان المعمور، فإنها كشفت الحاجة الملحة للوظيفة الاستراتيجية للدولة المنظمة، والدور المحوري للجماعات المحلية، المرتكز على الحكامة الجيدة، وتطوير اللامركزية، في تلازم مع عدم التمركز الواسع، والعمل على بلورة برامج محددة للتنمية المحلية، ودعم جهود المجتمع المدني المحلي ؛ وذلك بموازاة مع إيجاد آليات فعالة للشراكة والتعاون الوطني والدولي. »

وفي سياق ترسيخنا للديمقراطية المحلية، والحكامة الترابية الجيدة، فإننا نعتزم إقامة جهوية متقدمة، تشمل كافة مناطق المملكة، وفي طليعتها أقاليم الصحراء المغربية؛ مؤكدين تمسكنا بالمسار الأممي لتسوية النزاع الإقليمي حولها، على أساس مبادرتنا المقدامة للحكم الذاتي، في نطاق سيادة المملكة ووحدتها الوطنية وحوزتها الترابية. (....)

فإنه يؤكد أن تطوره الديمقراطي، يؤهله للإقدام على كل أنماط الحكامة الترابية، في إطار وحدة الدولة، وسيادتها على كامل ترابها الوطني. (....)

 إن المغرب، الوفي لمبادئ الأخوة والتضامن والوحدة الإفريقية، لحريص على أن يتبادل تجاربه وخبراته مع البلدان الشقيقة في قارتنا.هدفنا السير قدما وبخط متواز بين رفع تحديات التوسع العمراني بالحواضر الكبرى، في إطار سياسة جديدة للمدينة، وحكامة جيدة لها، وبين كسب رهانات التنمية القروية المندمجة؛ بما يتطلبانه من تجهيزات أساسية ومرافق حيوية، ومن توفير شروط العيش الحر الآمن والكريم، في أحضان حواضر وبواد مفعمة بالتآلف الإنساني، والتضامن الاجتماعي، والثقافة الجماعاتية الراسخة في تقاليدنا الإفريقية،  وبما يقتضيه الأمر من انتهاج لتنمية ترابية متوازنة، تضمن المقومات الأساسية للمواطنة، ولا مجال فيها للتمدين الهجين للبادية، ولا لتحويل المدينة إلى قرية كبيرة، أو منشآت إسمنتية عديمة الروح. (...)

أنقر هنا للاطلاع على نص الرسالة