(...)« وفي هذا الصدد، سنقبل - شعبي العزيز - في غضون السنة المقبلة، بكامل الثقة في نخبك وشبابك ومستقبل بلدك، على استحقاقات انتخابية جديدة وحاسمة، نريدها أن تكون مثالا لما نطمح إليه، في مجال تعزيز الممارسة الديمقراطية، التي تستند إلى الاقتراع، وتحتكم إلى نتائجه. »

وتشكل الانتخابات التشريعية القادمة، محكا آخر لتجربتنا السياسية، ولمتانة خيارنا الديمقراطي. لذلك ينبغي، أولا، أن ننطلق جميعا من أن هذه الانتخابات تشكل فرصة ثمينة للتعبير عن إرادتك، وممارسة حقك الدستوري وواجبك الوطني، إذ لا يمكن للديمقراطية أن يكون لها مضمون إلا بالمشاركة الانتخابية، وباختيار الناخبين لممثليهم، وبالتالي إفراز الأغلبية، التي يعهد إليها بمسؤولية تدبير الشأن العام. فالإدلاء بالصوت شهادة، بل أمانة يتعين أداؤها.
وفي نفس السياق، فقد تلقينا ببالغ التقدير والاهتمام، ردود الفعل الإيجابية والمقترحات البناءة، بخصوص قرارنا تخويل مواطنينا المقيمين بالخارج، حق التمثيل في البرلمان.

وحرصاً منَّا على فتح المجال أمام أفراد جاليتنا، للإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية الوطنية، فقد ارتأينا أن نبدأ بإرساء المجلس الأعلى للجالية المغربية بالخارج، وفق تركيبة تجمع بين الكفاءة والمصداقية والتمثيلية، وذلك في غضون السنة المقبلة، موازاة مع مواصلة دارسة مختلف المقترحات، وتعميق التفكير في أنجع السبل، لتفعيل قرارنا السامي بهذا الشأن.

وعلى الجميع أن يضع نصب أعينه، أن الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها، وإنما هي وسيلة لرفع التحديات الكبرى للوطن، وإيجاد الحلول الملموسة للمشاكل الحقيقية للمواطنين، التي لا ينبغي أن تظل رهينة بالمعارك الانتخابية.لذا ندعو كل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين لمواصلة جهودهم، والنهوض بمسؤولياتهم كاملة، دون تأثر سلبي بالظرفية الانتخابية.
ومن هذا المنطلق، فإننا ننتظر أن تكون السنة التي تفصلنا عن الاستحقاقات الانتخابية، سنة خصبة ومثمرة، حافلة بمحطات متميزة من النقاش الديمقراطي، ولا سيما بالاجتهاد البناء، في إطلاق جيل جديد من الإصلاحات والمشاريع، يعزز المكتسبات، ويعطي دفعة جديدة لتحسين مؤشراتنا الاقتصادية والاجتماعية.

 (...)

أنقر هنا للاطلاع على نص الخطاب