" الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه،
 
فخامة الأخ السيد محمود عباس، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ؛
معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ؛
أصحاب السمو والمعالي ؛
 
يطيب لي، في البداية، أن أرحب بكم في بلدكم الثاني، المغرب، للمشاركة في الدورة العشرين للجنة القدس. وتأتي هذه الدورة في ظل تراجع ملحوظ، في التضامن مع القضية الفلسطينية، سواء من حيث الدعم السياسي والمادي، أو على المستوى الإعلامي.
 
غير أن انعقاد هذا الاجتماع يعد خير دليل على إرادتنا المشتركة، في مواصلة الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وعن الهوية العربية والإسلامية للقدس الشريف.
 
كما يشكل مناسبة سانحة للتشاور والتنسيق، بشأن ابتكار الوسائل الملائمة، لمواجهة السياسات العدوانية على الشعب الفلسطيني الصامد، والمخططات الاستيطانية، والانتهاكات التي يتعرض لها الحرم القدسي الشريف، والمسجد الأقصى المبارك.
 
بل إننا نريده فرصة سانحة لبلورة مواقف موحدة، من شأنها المساهمة بفعالية في مسار السلام.
 
فمنذ آخر دورة للجنة، لم نقف مكتوفي الأيدي. ذلك أن قضية القدس أمانة على عاتقنا جميعا، حيث جعلناها في نفس مكانة قضيتنا الوطنية الأولى، وأحد ثوابت سياستنا الخارجية.
 
كما أننا في لجنة القدس، نعتبر أن الدفاع عن هذه المدينة السليبة، ليس عملا ظرفيا، ولا يقتصر فقط على اجتماعات اللجنة. وإنما يشمل بالخصوص تحركاتها الدبلوماسية المؤثرة، والأعمال الميدانية الملموسة داخل القدس، التي تقوم بها وكالة بيت مال القدس الشريف، باعتبارها آلية تابعة للجنة.
 
ومن هنا، فان حماية المدينة المقدسة من مخططات التهويد، ودعم المرابطين بها، لن يتأتى بالشعارات الفارغة، أو باستغلال هذه القضية النبيلة كوسيلة للمزايدات العقيمة.
 
بل إن الأمر عظيم وجسيم، يتطلب الثقة والمصداقية، والحضور الوازن في مجال الدفاع عن المقدسات الإسلامية.
 
كما يقتضي بلورة مقترحات جدية وعملية، والإقدام على مبادرات واقعية، مع ضمان وسائل تنفيذها، وآليات تمويلها. ذلك ان القضية الفلسطينية، بما فيها القدس الشريف، هي قضية الأمة الإسلامية جمعاء.
 
أصحاب الفخامة والسمو والمعالي ،
 
إن رئاسة لجنة القدس ليست حظوة أو جاها ، وإنما هي أمانة عظمى ، ومسؤولية كبرى، أمام الله والتاريخ. لذا، ما فتئنا نكرس جهودنا، بتشاور مع أشقائنا وشركائنا، للدفاع عن الطابع العربي والإسلامي للقدس، وصيانة هويتها الحضارية، كمهد للديانات السماوية، ورمز للسلام والتعايش بين الثقافات .
 
كما نواصل مساعينا ومشاوراتنا الدبلوماسية، في مختلف المحافل والمناسبات، لحث المجتمع الدولي، على تحمل مسؤولياته كاملة تجاه معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.
 
وفي هذا الصدد، عبرنا ، مؤخرا، لقداسة البابا وللأمين العام للأمم المتحدة ، عن انشغالنا العميق، بخصوص عزم الفاتيكان توقيع اتفاقية مع اسرائيل ، حول الوضع القانوني لممتلكات الكنيسة في القدس المحتلة .
 
وقد أكدنا أن من شأن إبرام هذه الاتفاقية إضفاء شرعية على ممارسات سلطات الاحتلال ، فضلا عن كونها تشكل انتهاكا للقرارات الدولية، المتعلقة بعدم المس بالوضع القانوني للقدس.
 
كما لم ندخر جهدا لدفع منظمة اليونسكو، للتصدي لخرق إسرائيل للاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية التراث الثقافي، والحفاظ على المواقع التاريخية والمعالم الدينية والحضارية بالقدس،المسجلة ضمن التراث العالمي المهدد بالخطر.
 
ولأن المساعي الدبلوماسية ،على أهميتها ، لا تكفي وحدها لتغيير الوضع على الأرض،فقد حرصنا على تعزيز عمل لجنة القدس، بتكثيف وكالة بيت مال القدس الشريف لأعمالها الميدانية، التي لها أثرها المباشر والملموس في تحسين ظروف عيش المقدسيين.
 
وفي هذا الصدد، قامت الوكالة، تحت إشرافنا، بإنجاز العديد من الأوراش، التي تهدف للنهوض بالتنمية البشرية لأهل القدس، لتوفير سبل العيش الكريم لهم، ودعم صمودهم في وجه المضايقات الرامية لدفعهم لمغادرة أرضهم وممتلكاتهم بالمدينة المقدسة.
 
    وتجسيدا لالتزامنا التضامني الصادق معهم، تبذل الوكالة، بتعاون مع مختلف المؤسسات الرسمية بالدول الإسلامية، والمنظمات الأهلية لدعم القدس، مجهودات دؤوبة للنهوض بقطاع التعليم والتكوين. وذلك من خلال صيانة المؤسسات التربوية، وشراء المباني وتحويلها إلى مدارس، وتشجيع تمدرس الأطفال.
 
كما تقوم بتحفيز الأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل القار، ولفرص الشغل، وإصلاح وتجهيز المرافق الصحية، وإنجاز البرامج السكنية، وتوفير المرافق الاجتماعية والثقافية، خاصة لفائدة الشباب.
 
ونخص بالذكر ترميم المركز الثقافي المغربي، بقلب المدينة المقدسة، الذي تم إنجازه بتمويل كامل من المغرب. وفي مجال الحفاظ على الموروث الديني والثقافي للقدس، تعمل الوكالة جاهدة على صيانة المسجد الأقصى المبارك، وباقي الأماكن المقدسة والمعالم الحضارية.
 
كما تسعى للتصدي لإغلاق المؤسسات الفلسطينية الحيوية، ولمصادرة الأراضي والممتلكات بهذه المدينة السليبة.
 
ومواصلة لهذا النهج التضامني، فقد قامت وكالة بيت مال القدس الشريف ببلورة مخطط خماسي، للفترة الممتدة من 2014 إلى 2018.
 
ولتوفير شروط النجاح لهذا المخطط، فقد حرصت الوكالة على إعداد دراسة دقيقة لمختلف المشاريع التي تعتزم إنجازها، مع تحديد آجال تنفيذها، ووسائل تمويلها.
 
غير أن طموحنا يتجاوز بكثير الامكانات المحدودة، التي تتوفر عليها الوكالة، بسبب ضعف المساهمات المنتظرة في ميزانيتها. لذلك ندعو للتعبئة القوية لوسائلنا وامكاناتنا الذاتية، وتسخيرها للدفاع عن المدينة المقدسة، باعتبارها قضية الامة الاسلامية جمعاء.
 
وبموازاة مع عمل هذه الوكالة، أقدمنا بتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية، على إقامة مستشفى ميداني بقطاع غزة، يشمل جميع التخصصات لتقديم المساعدات الطبية لأشقائنا الفلسطينيين، تجسيدا لتضامننا الموصول معهم، ومساهمة في التخفيف من معاناتهم.
 
أصحاب الفخامة والسمو والمعالي،
 
ينعقد لقاؤنا هذا في سياق مطبوع بإجماع دولي على ضرورة توفير المزيد من الدعم لعملية السلام. وفي هذا الصدد، نود الاشادة بالجهود الدؤوبة التي تبذلها الادارة الامريكية، بتوجيه من فخامة الرئيس باراك اوباما، وبإشراف كاتب الدولة في الخارجية، معالي السيد جون كيري، والتي خلقت دينامية بناءة في مسار السلام.
 
غير ان نجاح هذه الدينامية، يبقى رهينا باعتماد مقاربة شاملة، تهم كل قضايا الحل النهائي، وفق مرجعيات واضحة، وفي افق زمني محدد.
 
واننا ندعو لتعزيز جو الثقة بين الاطراف المعنية، من خلال الامتناع عن كل الممارسات الاستفزازية التي من شأنها نسف هذا المسار، والتحلي بالواقعية وروح التوافق، الكفيل بنجاح المفاوضات.
 
وفي نفس السياق، يتعين التحلي باليقظة، وتظافر الجهود، لقطع الطريق أمام جماعات التطرف والظلامية، التي تحاول استغلال القضية النبيلة للدفاع عن القدس، لنشر العنف والارهاب بالمنطقة.
 
وأمام هذا الوضع ، ينبغي توطيد العمل العربي والإسلامي المشترك ، وتوحيد الصفوف ، وانتهاج أساليب مبتكرة ، بالإسهام البناء في تجسيد إرادة السلام .
 
لذا ندعو لنهج استراتيجية عملية وناجعة، تقوم فيها لجنة القدس بدور حاسم، كآلية دائمة لمنظمة التعاون الاسلامي. وفي هذا الإطار، يجب التشديد على أن القدس هي جوهر القضية الفلسطينية، وأنه لا سلام بدون تحديد الوضع النهائي للقدس الشرقية، كعاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة.
 
كما أن تحقيق السلام رهين بتنفيذ إسرائيل لالتزاماتها، ولا سيما منها خارطة الطريق، التي اعتمدها الرباعي الدولي، وأقرها مجلس الأمن فضلا عن الآفاق التي تفتحها مبادرة السلام العربية.
 
وبقدر ارتياحنا لمنح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو بالأمم المتحدة، فإننا ندعو لتفعيل جميع القرارات الأممية ذات الصلة بالقدس وبالقضية الفلسطينية عموما.
 
ويظل حجر الزاوية في تقوية الموقف الفلسطيني، هو تحقيق مصالحة وطنية فلسطينية صادقة، قوامها وحدة الصف الفلسطيني، بقيادة السلطة الوطنية الشرعية، برئاسة أخينا محمود عباس أبو مازن، الذي نؤكد دعمنا للجهود التي يبذلها في خدمة الشعب الفلسطيني الشقيق.
 
مصالحة بناءة تضع المصالح العليا للشعب الفلسطيني فوق كل اعتبار؛ وفي طليعتها إقامة دولته المستقلة، على أرضه المحررة، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش في أمن وسلام ووئام مع إسرائيل.
 
وإذ نؤكد أن القدس السليبة ستظل في صدارة انشغالاتنا، وفي صميم وجدان شعوبنا الإسلامية، فإننا نسأل الله تعالى أن يمدنا بعونه وتوفيقه لنصرة القضايا العادلة لأمتنا، وصيانة مقدساتها.
 
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".
​