انخرطت وزارة الداخلية من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية في ورش الانتقال الرقمي بالجماعات الترابية، وذلك في إطار مواكبة الجماعات الترابية في تحسين الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين والمقاولات.

يأتي هذا الورش تجسيدا للأحكام الدستورية، القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، والعديد من القوانين الأخرى خاصة القانون رقم 19-45 الخاص بميثاق المرافق العمومية، القانون 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية والقانون 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.

يهدف هذا الورش إلى رقمنة مهن الجماعات الترابية (الميزانية، المصاريف، الضرائب، الموارد البشرية، الحالة المدنية، الممتلكات، المنازعات، تتبع المشاريع...) وإلى تجريد المساطر الإدارية من الطابع المادي، من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومناخ الأعمال للمقاولات.

وتم تجسيد ورش الانتقال الرقمي من خلال إنشاء مجموعة من المنصات الرقمية الوطنية، مثل رخص Rokhas.ma ، شكاية Chikaya.ma ، شفافية Chafaya.ma ، وثيقة Watiqa.ma ، الحالة المدنية Alhalamadania.ma ، مجالس Majaliss ، التدبير المندمج للنفقات GID ، التدبير المندمج للوعاء الضريبي GIR ، إندماج Indimaj الخاص بالموارد البشرية.

التطبيقات والمنصات المنشورة في سنة 2020

وبدأ تنزيل ورش الانتقال الرقمي بالجماعات الترابية بتحديد مبادرات التحول الرقمي التي في طور الإنجاز على مستوى الجماعات الترابية، تثمين التجارب الناجحة، وتعميم استعمال التطبيقات على كل الجماعات الترابية.

وفي سنة 2021، بلوت المديرية العامة للجماعات الترابية استراتيجية للتحول الرقمي، تقوم على 4 محاور أساسية:

أوراش الرقمنة المرصودة سنة 2021